مجلس الأمة الكويتي (فبراير 2012)

  لمعانٍ أخرى، طالع مجلس الأمة الكويتي (توضيح).

مجلس الأمة الكويتي (فبراير 2012 المبطل)
البلد	الكويت
القيادة
رئيس مجلس الأمة	أحمد عبدالعزيز السعدون منذ 15 فبراير 2012
نائب رئيس مجلس الأمة	خالد سلطان القناعي منذ 15 فبراير 2012
الأمين العام	علام علي الكندري منذ 2008
الأعضاء	50 عضو، رئيس الوزراء والوزراء بحكم مناصبهم
الانتخابات
نظام انتخابي	5 دوائر أنتخابية تنتخب كل دائرة 10 نواب
آخر انتخابات	انتخابات مجلس الأمة الكويتي (فبراير 2012) (2 فبراير 2012)
تعديل مصدري - تعديل

مجلس الأمة الكويتي (فبراير 2012 المبطل) من 15 فبراير 2012 حتى إبطال المجلس في 20 يونيو 2012 ، إجريت انتخابات المجلس في 2 فبراير 2012 وذالك بعد صدور مرسوماً في ديسمبر 2011 بحل مجلس الأمة 2009 ، وقد عقدت الجلسة الافتتاحية في 15 فبراير 2012. وخلال الجلسة أنتخب المجلس أحمد عبدالعزيز السعدون رئيساً للمجلس، و خالد سلطان القناعي نائباً للرئيس وفي 20 يونيو 2012 قررت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات المجلس بأكملها وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان وعدم صحة مرسوم حل مجلس الأمة 2009 وكما قررت المحكمة عودة مجلس الأمة 2009 بقوة الدستور كأن الحل لم يكن.

• أقيمت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر في 15 فبراير 2012، و تقدم كل من أحمد عبد العزيز السعدون و محمد جاسم الصقر ترشيحهما لمنصب رئيس المجلس، وحاز أحمد السعدون على أغلبية أصوات المجلس ب38 صوت مقابل 26 صوتاً. كما تقدم كل من خالد سلطان بن عيسى و عدنان عبد الصمد وعبيد محمد الوسمي لمنصب نائب الرئيس، و حاز خالد بن عيسى على الأغلبية ب35 صوتاً مقابل 24 صوت لعدنان عبد الصمد و6 أصوات لعبيد الوسمي.^[1]

اتخذ المجلس قرار بالإجماع وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمه يقتضي بحرمان محمد الجويهل من دخول قاعة عبد الله السالم واللجان الداخلية للمجلس لمدة أسبوعين وذلك بسبب قيامه بالبصق على زميله حمد المطر في 9 مايو 2012.^[2] في 18 يونيو 2012 صدر مرسوم أميري يؤجل انعقاد اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر وفقا للمادة 106 من الدستور الكويتي وهي من صلاحيات الأمير إلا أنها المرة الأولى التي تفعل في الحياة البرلمانية بغرض التهدئة.^[3]

في 20 يونيو 2012 حكمت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة (فبراير 2012) بأكملها وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان وعدم صحة مرسوم حل مجلس الأمة 2009 وكما قررت المحكمة عودة مجلس الأمة 2009 بقوة الدستور كأن الحل لم يكن

ويعتبر مجلس 2012 كأنه لم يكن مع إبقاء القوانين الصادرة في تلك الفترة.

واستندت المحكمة الدستورية قرارها على أن طلب حل مجلس 2009 جاء من وزارة زالت عنها الصفة بقبول استقالتها بالكامل، كما قام رئيس الوزراء الجديد بالاجتماع بوزراء زالت منهم الصفة بسبب قبول استقالة الحكومة السابقة، و بذلك قد رفع كتاب عدم التعاون من مجلس وزراء يتألف من رئيس المجلس فقط و بذلك يكون خالف المادة 107 من الدستور الكويتي. و يعتبر حكم المحكمة الدستورية بإعادة مجلس منحل الأول من نوعة في الحياة البرلمانية الكويتية

ويعتبر حكم المحكمة الدستورية بإعادة مجلس منحل الأول من نوعة في الحياة البرلمانية الكويتية ^[4]