قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2015

قرار مجلس الأمن 2015
التاريخ	24 أكتوبر 2011
اجتماع رقم	6,635
الرمز	S/RES/2015 (الوثيقة)
الموضوع	الحالة في الصومال
ملخص التصويت	15 مصوت لصالح; لا أحد مصوت ضد; لا أحد ممتنع
النتيجة	تم تبنيه
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون	الصين; فرنسا; المملكة المتحدة; الولايات المتحدة; روسيا;
أعضاء غير دائمين	البوسنة والهرسك; البرازيل; كولومبيا; ألمانيا; الغابون; الهند; لبنان; نيجيريا; البرتغال; جنوب أفريقيا;
	قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2014 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2016
	تعديل مصدري - تعديل

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2015، المتخذ بالإجماع في 24 أكتوبر 2011.

القرار

اقترب مجلس الأمن من خلال اعتماد هذا القرار من إنشاء محاكم خاصة في المنطقة لمحاكمة القراصنة. تم تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة الحظر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومشاورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الصومال والمنطقة التي ترغب في إنشاء مثل هذه المحاكم لمكافحة القرصنة (وقبل كل شيء تنزانيا وسيشيل) في المساعدات الدولية وإرسال كوادر الهيئات الدولية إلى هناك وإجراءات تسليم القراصنة الأسرى وإلى آخر ذلك. " ومن المقرر أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة خلال 90 يومًا بعد انتهاء المشاورات على المجلس اقتراح القضايا المتعلقة بإنشاء مثل هذه المحاكم.^[1]