قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1676

قرار مجلس الأمن
التاريخ	2006
الرمز	S/RES/1676(2006)
الأعضاء الدائمون	الصين; فرنسا; المملكة المتحدة; الولايات المتحدة; روسيا;
أعضاء غير دائمين	الأرجنتين; جمهورية الكونغو; الدنمارك; غانا; اليونان; اليابان; بيرو; قطر; سلوفاكيا; تنزانيا;
	قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1675 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1677
	تعديل مصدري - تعديل

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1676، الذي تم تبنيه بالإجماع في 10 مايو 2006، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992) و1519 (2003) و1558 (2004) و1587 (2005) و1630 (2006)، أعاد المجلس تشكيل مجموعة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة ستة أشهر أخرى.^[1]

ملاحظات

وحث مجلس الأمن قادة الصومال على مواصلة الحوار السياسي وحث الحكومة الاتحادية الانتقالية على مواصلة إقامة حكم في البلاد. وأدان التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الصومال وعبره في انتهاك لحظر الأسلحة وأعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية، ودعا إلى إدخال تحسينات على مراقبة الحظر وحث الدول على فرض القيود.

أعمال

وشدد المجلس، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أنه يتعين على جميع البلدان الامتثال للحظر، وأعلن أنه سينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الامتثال. طُلب من الأمين العام كوفي عنان إعادة إنشاء مجموعة مراقبة لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وتحديث القوائم الخاصة بمن ينتهكون العقوبات، والتعاون مع اللجنة المنشأة بموجب القرار 751 (1992)، وتقديم توصيات تستند إلى نتائجها وتقترح طرقًا لتحسين قدرة دول المنطقة على تنفيذ الحظر.^[2] وطُلب من اللجنة أيضا تقديم توصيات بشأن سبل تحسين فعالية الحظر.

وأخيراً، طُلب من اللجنة أن تنظر في زيارة الصومال لإثبات عزم المجلس على إنفاذ حظر توريد الأسلحة.