قانون دولي خاص

قانون دولي خاص

معلومات عامة

صنف فرعي من	Conflict of laws (en)
جزء من	قانون دولي
النقيض	القانون الدولي العام

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات

القانون الدولي الخاص هو مجموع المبادئ والأعراف والإتفاقيات الدولية التي تحكم العلاقات القانونية الخاصة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عندما تتضمن عنصرًا أجنبيًا.^[1][2]

يتضمن القانون الدولي الخاص عدة مواضيع أبرزها تنازع القوانين الذي يعني وجود نزاع قضائي مشوب بعنصر أجنبي، وقواعد الإسناد وهي القواعد التي تطبق في حالة تنازع القوانين، ويتضمن أيضًا تنازع الاختصاص القضائي الدولي، وقانون الجنسية ومركز الأجانب.^[3]

تضارب القوانين أو تنازع القوانين (بالإنجليزية:Conflict of laws) هو وجود نزاع قضائي مشوب بعنصر أجنبي، مما يؤدي إلى تزاحم قانونين أو أكثر يمكن تطبيقهما على هذا النزاع. في هذه الحالة، يكون لقواعد الإسناد دورًا مهمًا، حيث تحدد القانون الواجب التطبيق على النزاع.^[2] ينشأ تنازع القوانين عندما تكون قوانين دولتين مختلفتين أو قوانين نظامين قانونيين في اتحاد فيدرالي تنطبق على نفس النزاع القضائي، وتقدم هذه القوانين حلولاً قانونية متعارضة أو متباينة.

قواعد الإسناد (أو قواعد التنازع^[4]) هي نوع من القواعد القانونية تبين القانون الواجب التطبيق في مجال القانون الدولي الخاص.^[5] فهي التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب تطبيقه على النزاع المشتمل على عنصر أجنبي^(أ).

يعتبر الاختصاص القضائي الدولي موضوعًا أساسيًا في القانون الدولي الخاص، إلا أن هناك تباينًا في تصنيفه بين التشريعات المختلفة نظرا لاختلاف الأنظمة القانونية وتفاوت نظرتها لطبيعة الاختصاص القضائي الدولي. فبعض الدول، مثل الجزائر وفرنسا ومصر، أدرجته ضمن إطار القانون الدولي الخاص. في المقابل، اختارت دول أخرى تصنيفه ضِمْن ما يُعرف بقانون الإجراءات المدنية الدولية.^[6]

ينظم قانون الجنسية علاقة الفرد بالدولة، ويحدد كيفية اكتساب الجنسية وأسباب فقدها.

وتُعرَّف الجنسية بأنها رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط بين الفرد والدولة، وتحدد الانتماء الوطني للأفراد. حيث تُنشئ مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين المواطن والدولة، وهي المعيار الأساسي للتمييز بين المواطن والأجنبي.^[7]

الأجنبي (والجمع: أجانب) هو الشخص الذي لا يملك جنسية الدولة التي يقيم بها.^[8]

يقر العرف الدولي بحق الأجنبي في دخول الدول استناداً إلى حق التنقل، سواء للمرور أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة. ومع ذلك، فإن إذن الدخول لا يمنح الأجنبي حقاً دائماً في الاستقرار، إذ يظل هذا الحق مقصوراً على المواطنين.

تخضع إقامة الأجنبي لتشريعات الدولة المضيفة، وتحدد مدتها بالتأشيرة الممنوحة له. أما اللاجئون، فيحكم دخولهم القانون الدولي وقواعد مركز الأجانب. وقد تباينت آراء الفقهاء حول سلطة الدولة في قبول الأجانب، بين من يرى أنها مطلقة ومن يدعو إلى حرية الدخول دون قيود. والرأي الوسط، الذي استقرت عليه الممارسة الدولية، يقر بحق الأفراد في التنقل مع احتفاظ الدولة بحقها في تنظيم دخول الأجانب وفقاً لمصالحها وأهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.^[9]

هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية أو موضوع قانوني بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.