الجيوب القبرصية التركية
كان القبارصة الأتراك يسكنون الجيوب القبرصية التركية بين أحداث العنف الطائفي في 1963-1964 والغزو التركي لقبرص عام 1974.
الأحداث التي أدت إلى إنشاء الجيوب
[عدل]جزء من سلسلة حول |
|---|
| تاريخ قبرص الشمالية |
 |
| قبل 1983 |
| جمهورية شمال قبرص التركية (من 1983) |
في ديسمبر 1963، اقترح رئيس جمهورية قبرص، رئيس الأساقفة مكاريوس، مستشهداً بتكتيكات القبارصة الأتراك الهادفة إلى عرقلة سير العمل الطبيعي للحكومة، عدة تعديلات على دستور ما بعد الاستعمار لعام 1960. هذا أدى إلى أزمة بين الأغلبية القبرصية اليونانية والأقلية القبرصية التركية، وانتهى تمثيل القبارصة الأتراك في الحكومة. طبيعة هذا الحدث مثيرة للجدل. ويزعم القبارصة اليونانيون أن القبارصة الأتراك انسحبوا طوعاً من مؤسسات جمهورية قبرص، في حين أن رواية القبارصة الأتراك تفيد بأن القبارصة الأتراك قد استُبعدوا قسراً.[2]
بعد رفض تركيا للتعديلات الدستورية المقترحة في 16 ديسمبر 1963، اندلع العنف الطائفي على مستوى الجزيرة. يدعي السرد القبرصي التركي أن 103 إلى 109 من قرى القبارصة الأتراك أو القرى المختلطة قد تعرضت للهجوم وأن 25.000 إلى 30.000 من القبارصة الأتراك أصبحوا لاجئين.[3][4] يزع�� القبارصة اليونانيون أن منظمة القبارصة التركية شبه العسكرية قد شجعت العديد من القبارصة الأتراك أو أجبرتهم على مغادرة قراهم، وكانت ترغب في حصر الأقلية التركية في قرى أكبر لإنشاء تقسيم على الأرض واستعدادًا لتدخل عسكري متوقع من تركيا، الذي من شأنه ختم التقسيم. تظهر الأرقام الرسمية أنه خلال القتال بين 21 ديسمبر 1963 و10 أغسطس 1964، قُتل 364 من القبارصة الأتراك و174 من القبارصة اليونانيين.[5]
الوضع في الجيوب
[عدل]نظرًا لأن الجيوب المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة اعتبرها القبارصة اليونانيون معسكرات مسلحة تهدف إلى تقويض الدولة وتمهيد الطريق لغزو تركي، فُرضت قيود على من وما يمكن أن يدخل منها ويخرج منها. ومع ذلك، سرعان ما أدركت الحكومة القبرصية أن هذه القيود كانت في الواقع ذات نتائج عكسية وخدمت الهدف التركي المتمثل في زيادة العداء بين القبارصة اليونانيين والأتراك، وخلق تقسيم بحكم الأمر الواقع وإبعاد القبارصة الأتراك عن جمهورية قبرص. وهكذا، بعد عام 1967، تم تخفيف القيود المفروضة على الجيوب وبدأ العديد من القبارصة الأتراك، على الرغم من معارضة منظمة المقاومة التركية، في العودة إلى القرى التي تركوها في عام 1963.[بحاجة لمصدر]
حظر البضائع
[عدل]حظرت جمهورية قبرص حيازة بعض الأصناف من قبل القبارصة الأتراك ودخول هذه العناصر إلى الجيوب. بالنسبة لحكومة الجزيرة، كانت هذه القيود تهدف إلى الحد من الأنشطة العسكرية للقبارصة الأتراك، لكن القبارصة الأتراك يزعمون أنها كانت تهدف أيضًا إلى خنق النشاط الاقتصادي وإجبار القبارصة الأتراك على قبول الهيمنة السياسية للقبارصة اليونانيين. فيما يلي قائمة بالعناصر المحظورة اعتبارًا من 7 أكتوبر 1964، وفقًا لتقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة:[6]
* المركم بطارية مختزنة
|
* صواعق كهربائية
|
* مسمارالأحذية
|
القيود المفروضة على السفر
[عدل]كان الخوف من أن القبارصة الأتراك قد انخرطوا في حشد عسكري بالأسلحة والرجال المهرَّبين من تركيا وراء القيود التي فرضتها الحكومة القبرصية على حرية تنقل القبارصة الأتراك في الفترة 1963-1967. ارتكبت الشرطة القبرصية اليونانية ما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة «عمليات تفتيش مفرطة»، [6] بينما ادعى القبارصة الأتراك أنهم تعرضوا لمضايقات من قبل ضباط القبارصة اليونانيين في نقاط المراقبة والمطارات والمكاتب الحكومية.[7] كما أشار الأمين العام إلى مخاوفه بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. ومع ذلك، في تقريره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 مارس 1964، أوضح الأمين العام يو ثانت أيضًا أن:
وقد التزم قادة القبارصة الأتراك بموقف صارم ضد أي تدابير قد تنطوي على أن يعيش أفراد الطائفتين ويعملون معًا، أو قد تضع القبارصة الأتراك في مواقف يتعين عليهم فيها الاعتراف بسلطة وكلاء الحكومة. في الواقع، بما أن القيادة القبرصية التركية ملتزمة بالفصل المادي والجغرافي بين الطوائف كهدف سياسي، فليس من المرجح أن تشجع أنشطة القبارصة الأتراك التي يمكن تفسيرها على أنها تدل على مزايا سياسة بديلة. وكانت النتيجة على ما يبدو سياسة متعمدة للعزل الذاتي من قبل القبارصة الأتراك. [8]
الوضع الاقتصادي
[عدل]شهدت سياسة الفصل الذاتي هذه اتساعًا في التفاوتات الاقتصادية بين المجتمعين. وبينما استفاد الاقتصاد القبرصي اليوناني من ازدهار قطاعي السياحة والتمويل، ازداد فقر القبارصة الأتراك وزادت البطالة.[9]
قائمة الجيوب القبرصية التركية
[عدل]- كوكينا (إرينكوي)
- ليمنيتس (يسيلاماك)
- ليفكا (ليفكي)
- ليفكوسيا-أجيرتا
- تساتوس (تزياوس / سيردارلي)
- جالينوبورني (كوروفا)
- كوفينو (جيجيتكال)
- لوروجينا (أكينجيلار)
- أنغوليمي (غازيفرين)
- بيرغاموس (بيارمودو)
الجيوب الصغيرة داخل المدن الرئيسية:
- بافوس (موتالوس / القصبة)
- لارنكا (إسكيل)
- فاماغوستا (ماغوزا / سوريسي)
المراجع
[عدل]- ^ "Cyprus Ethnic 1973". مؤرشف من الأصل في 2019-11-20.
- ^ Ker-Lindsay، James (2011). The Cyprus Problem: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press. ص. 35–6. ISBN:9780199757169. مؤرشف من الأصل في 2020-08-14.
- ^ John Terence O'Neill, Nicholas Rees. United Nations peacekeeping in the post-Cold War era, p.81 نسخة محفوظة 2020-08-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ Hoffmeister, Frank (2006). Legal aspects of the Cyprus problem: Annan Plan and EU accession. EMartinus Nijhoff Publishers. ص. 17–20. ISBN:978-90-04-15223-6. مؤرشف من الأصل في 2020-08-13.
- ^ Oberling, Pierre. The road to Bellapais (1982), Social Science Monographs, p.120: "According to official records, 364 Turkish Cypriots and 174 Greek Cypriots were killed during the 1963–1964 crisis." نسخة محفوظة 2020-08-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب "REPORT BY THE SECRETARY-GENERAL ON THE UNITED NATIONS OPERATION IN CYPRUS (For the period 10 September to 12 December 1964) – Annex II. Doc S/6103" (PDF). United Nations. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-04.
- ^ Asmussen، Jan (2014). "Escaping the Tyranny of History". في Ker-Lindsay، James (المحرر). Resolving Cyprus: New Approaches to Conflict Resolution. I.B.Tauris. ص. 35. ISBN:9781784530006.
- ^ S 5950.php "S/5950 UN Documents". مؤرشف من الأصل في 2017-03-07.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة|مسار أرشيف=(مساعدة) - ^ Ker-Lindsay، James، المحرر (2014). Resolving Cyprus: New Approaches to Conflict Resolution. I.B.Tauris. ص. 35. ISBN:0857736019. مؤرشف من الأصل في 2020-08-14.
انظر أيضًا
[عدل]| المُشاركون |
|  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحداث | ||||||
| السياسة | ||||||
| التنظيمات | ||||||
| المُتابعات القضائية | ||||||
| عملية السلام | ||||||
