جدایی دین از دولت

برخی جان لاک را مبدع این نظریه در فرم مدرن و امروزی آن دانسته‌اند.^[۳]

روابط بین دین و دولت امروزه دارای اقسام و طیف گسترده‌ای در میان حکومت‌های جهان است. از یک سو در برخی کشورها همانند ترکیه و فرانسه، جدایی دین از دولت تا حدی پیش رفته‌است که از ورود دین و مذهب در دولت به شدت حراست می‌گردد و از سوی دیگر، در برخی دیگر از کشورها همانند ایران قوانین و زمامداری کشور بر اساس شریعت و قوانین اسلام پایه‌گذاری گردیده‌است. البته در بسیاری از کشورها همانند ایالات متحده آمریکا، این روابط کمابیش حد واسطی بین این دو دیدگاه هستند.

حتی در کشورهای به ظاهر سکولار نیز، روابط دین و سیاست همچنان دیده می‌شود. در بریتانیا، بر طبق قوانین مرسوم، پادشاه این کشور رهبر کلیسای بریتانیا نیز هست، و در آلمان کلیساها رسماً از دولت کمک دریافت می‌کنند. حتی در هند نیز، بعد از گذشت نیم قرن از درگذشت گاندی، دولت واجپایی خود را دولتی هندو خوانده‌است.

قانون اساسی آلمان آزادی ادیان را تضمین می‌کند،^[۴] اما جدایی کامل دین و دولت در آلمان وجود ندارد. رسماً نهادهای مذهبی به عنوان Körperschaften des öffentlichen Rechts (کورپوریشن‌های حقوق عمومی، در برابر خصوصی) فعالیت می‌کنند. برای جوامع مذهبی، برخی مالیات‌ها (Kirchensteuer) توسط دولت جمع‌آوری می‌شوند؛^[۵] این به درخواست جامعه مذهبی انجام می‌شود و هزینه ای بابت این خدمت مطالبه می‌شود.^[۶] آموزش مذهبی در آلمان در مدرسه یک درس اختیاری است.^[۴] دولت آلمان در خصوص مسایل باورهای مذهبی خود را بیطرف می‌داند،^[۷] بنابراین نمی‌توان هیچ معلمی را مجبور به تدریس دین کرد. اما از طرف دیگر، همه آنانی که آموزش مذهبی تدریس می‌کنند نیاز به یک جواز رسمی از سوی جامعه مذهبی شان دارند.^[۸] به معاهده‌ها با سریر مقدس کنکوردا گفته می‌شود در حالی که به پیمان‌ها با کلیساهای پروتستان یا چترهای جوامع یهودی «پیمان دولتی» گفته می‌شود. هر دو چارچوب قانونی برای همکاری بین نهادهای مذهبی و دولت آلمان در سطح فدرال و نیز ایالتی هستند.^[۹]

در ایالات متحده آمریکا، جدایی دین از سیاست در سطوح فدرال توسط قوانین مدنی این کشور تضمین شده‌است، به‌طوری‌که در اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشته شده:

«هرگونه قانونگذاری که در آن هر دین و مذهبی چه مورد حمایت و چه منع گردد توسط مجلس قانونگذاری آمریکا ممنوع خواهد بود.»

در حقیقت این قانون را بنیانگذاران آمریکا وضع نمودند. توماس جفرسون در این باب از ایجاد «دیواری میان دین و دولت» در نامه‌ای در سال ۱۸۰۲ سخن به میان آورد،^[۱۰] و جیمز مدیسون از عبارت «جدایی دین از دولت» در نامه‌های خود استفاده می‌نمود.^[۱۱]

با این حال، از آن‌جایی که هر یک از ایالات در وضع قوانین خود تا حدودی اختیاراتی دارند، بسیاری از قوانین ایالتی آمریکا کماکان متأثر از دین و مذهب هستند. از این دسته می‌توان قوانین مناطق خشک الکلی را نام برد.

• موافقان

پیوند دین و سیاست در ایران پیشینه‌ای کهن دارد. در زمان هخامنشیان، کورش بزرگ خود را صاحب فر، و حکومت خویش را از این‌رو منشأ یافته از آهورا مزدا می‌دانست.^[۱۲]

در دوران صفوی نیز، شاه هم رئیس دولت و هم رهبر دینی بود. در دوره مشروطیت، قانون اساسی مشروطه به سال ۱۹۰۶ نیز سلطنت را «موهبتی خدادادی» دانست و در زمان حکومت قاجار پادشاهان، خود را «سایه خدا بر روی زمین» می‌نامیدند. ^{[نیازمند منبع]}

اما حکومت توسط مقام روحانیت چنان‌که در ایران امروز دیده می‌شود پدیده‌ای است که پیشتر هم در کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان با نام جمهوری اسلامی دیده شده‌است، ولی مقامات جمهوری اسلامی ایران بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران چه در عالم تسنن، چه در عالم تشیع سابقه نداشته‌است.^[۱۳]

روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در طول عمرش و به‌ویژه در سال‌های پایانی از نظریه جدایی دین از سیاست به‌عنوان «اسلام آمریکایی» نام می‌برد، تا جایی که در مورد دخالت نکردن دین در سیاست اظهار داشت:

«اسلام آمریکایی این بود که ملاها باید بروند درسشان را بخوانند، چه کار دارند با سیاست … از بس تزریق شده بود در این مغزها که باورشان آمده بود که باید برویم توی مدرسه درس بخوانیم و چه کار داریم به این که به ملت چه می‌گذرد … امر حکومت با قیصر است به ما چه ربطی دارد!»

و در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جماران در ششم خرداد ۱۳۶۰ همچنین گفت:

«این را بدانید که تنها روحانیت می‌تواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را.»

جدایی‌ناپذیر بودن دین از سیاست در حقیقت از ارکان کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران است. امروزه، از میان ۱۹۲ عضو سازمان ملل متحد، ایران تنها کشوری در جهان است که بنا و اساس آن بر مبنای دین‌سالاری است.^{[۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸]}

• مخالفان

عده‌ای از سیاستمداران و اندیشمندان ایران، عدم دخالت دین در سیاست را توصیه نموده‌اند. از افرادی مانند مهدی بازرگان و عبدالکریم سروش و مهدی حائری یزدی که در ابتدا با جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند در نوشته‌ها و گفته‌های بعدی آن‌ها آثار موافقت این جدائی مشهود است.

حائری یزدی در کتاب خود حکمت و حکومت به خوبی این نظر را بیان کرده‌است:

خلاصه کلام این است که نه از مفهوم نبوت و نه از مفهوم امامت، هیچ ایما و اشاره‌ای به تشکیل یک نظام سیاسی که مسئولیت اجرای تکالیف را بر عهده بگیرد استنباط نمی‌شود، تنها این خود مردم و مکلفین‌اند که باید همانگونه که در تدبیر بهزیستی خود و خانوادهٔ خویش می‌کوشند به همان نحو، فرد اکمل و اصلح جامعه خود را که احیاناً پیامبر یا امام است شناسائی کرده و برای زمامداری سیاسی کشور خود انتخاب نمایند … آئین کشور داری نه جزوی از نبوت است و نه در ماهیت امامت که همه دانائی است، مدخلیت دارد.^[۱۹]

همچنین مهدی بازرگان می‌نویسد:

گرچه در احادیث و کلمات پیامبران توصیه‌هائی در زمینه‌های مختلف زندگی وجود دارد، خطبه‌های نهج البلاغه و نامه‌های حضرت امیر، ضمن آنکه شامل خداشناسی، دین‌شناسی و تعلیم و تربیت است نسبت به اخلاق و تربیت اجتماعی و مسائل حکومتی و اداره حکومت عنایت وافر دارد، اما آنان افزون بر وظایف رسالت و امامت، معلم و مصلح و موظف به خدمت و اعمال صالح بودند … تعلیماتی که از این نظرها داده‌اند در عین ارزنده و ممتاز بودن، جز دین و شریعت حساب نمی‌شود و مشمول «ان هو الا وحی یوحی» نمی‌گردد.^[۲۰]

• سکولاریسم
• لائیسیته
• حکومت شورایی
• ولایت فقیه
• تئوکراسی