معاهدة فاس

شكّلت معاهدة فاس محطة تاريخية فاصلة في تاريخ المغرب، بعدما كرّست وضع المغرب كدولة محمية تحت السيطرة الفرنسية، منهية بذلك فعليًا استقلال المملكة المغربية الذي دام قرونًا.

● تأزّم الأوضاع السياسية والاقتصادية:

في مطلع القرن العشرين، كان المغرب يعاني من ضعف داخلي نتيجة الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية الداخلية. بالإضافة إلى أن القوى الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا، كانت تسعى لتعزيز نفوذها في شمال إفريقيا، وكان المغرب في مرمى هذه الأطماع.^[3][4]

● الأزمة المغربية الأولى (1905-1906م):

شكّلت الأزمة المغربية الأولى وما تلاها من أحداث مؤتمر الجزيرة الخضراء، جزءاً من سلسلة من الأحداث التي زادت من الضغط على المغرب. وبالرغم من أن المؤتمر أكّد على استقلال المغرب، إلا أنه في الواقع منح فرنسا وإسبانيا جميع الصلاحيات في إدارة الشؤون المغربية. في السنوات اللاحقة، تعمّقت التوترات الداخلية والخارجية، مما أدى في النهاية إلى توقيع معاهدة فاس.^[3][5]

● الاضطرابات الداخلية والانتفاضات ضد النظام:

في بداية عام 1912م، شهد المغرب اضطرابات داخلية متزايدة، بما في ذلك انتفاضات وثورات ضد السلطان عبد الحفيظ، بسبب استيائهم من سياساته التي اعتبروها غير قادرة على مواجهة التهديدات الأجنبية، مثل ثورة بوحمارة. في ظلّ هذه الظروف، وجدت فرنسا ذريعة للتدخل العسكري بحجة استعادة النظام ودعم السلطان.^[3]

● الضغوط الأجنبية على المغرب:

ازدادت الضغوط الأجنبية على المغرب، وخاصة الضغوط الفرنسية على السلطان عبد الحفيظ التي تزايدت بشكل كبير، وفي 30 مارس 1912م، وجد السلطان عبد الحفيظ نفسه مجبوراً على توقيع معاهدة فاس، والتي تم بموجبها إعلان المغرب كدولة محمية تحت سيطرة فرنسا، مع الحفاظ على العرش المغربي بشكل رمزي.^[3][4][5]

نص المعاهدة المكتوب بالعربية كما يلي:

الحمد لله وحده

إن دولة الجمهورية الفرنسية ودولة جلالة السلطان الشريفة بناء على ما لهما من الاهتمام بتأسيس نظام مضبوط مبنى على السكينة الداخلية والراحة العمومية يسوغ به إدخال الإصلاحات وإثبات النشر الاقتصادي بالمغرب قد اتفقتا على ما سيذكر:

إن دولة الجمهورية الفرنسية وجلالة السلطان قد اتفقا على تأسيس نظام جديد بالمغرب مشتمل على الإصلاحات الإدارية والعدلية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى الدولة الفرنسية إدخالها نافعا بالإيالة المغربية وهذا النظام يكون يحترم حرمة جلالة السلطان وشرفه العارم وكذلك الحالة الدينية وتأسيساتها والشعائر الإسلامية وخصوصا تأسيسات الأحباس كما يكون هذا النظام محتويا على تنظيم مخزن شريف مضبوط. دولة الجمهورية الفرنسية تتفاوض مع الدولة الإسبانية في شأن المصالح الناشئة لهذه الدولة من حالتها الجغرافية ومستعمراتها الأرضية الكائنة بالساحل المغربي كذلك مدينة طنجة تبقى على حالتها الخصوصية المعترف لها بها والتي من مقتضاها يتأسس نظامها البلدي.

جلالة السلطان يساعد من الآن على الاحتلالات العسكرية بالإيالة المغربية التي تراها الدولة واجبة لاستثبات السكينة والتأمين على المعاملات التجارية وذلك بعد ��قويم الإعلام للمخزن الشريف كما يساعد على أن الدولة الفرنسية تقوم بعمل الحراسة برّاً وكذلك بحرا بالمياه المغربية.

دولة الجمهورية تتعهد بإعطائها لجلالة السلطان الإعانة المستمرة ضد كل خطر يمس بذاته الشريفة أو بحرس مملكته أو ينشأ عنه اضطراب بإيالته وهذا الإعانة تعطي أيضا لوالي العهد أو لمن يخلفه.

إن الوسائل التي يتوقف عليها نظام الحماية الجديد تبرز على يد جلالة السلطان وعلى يد الولاة الذين لهم التفويض من الجناب الشريف وذلك بمعروض من الدولة الفرنسية وهذا العمل يكون جاريا أيضا في الضوابط الجديدة والتغييرات في الضوابط الموجودة.

تعيّن الدولة الفرنسية مندوبا مقيما عاما يكون نائبا عنها لدى جلالة السلطان ومستودعا لتفويضاتها بالمغرب كما يكون يسهر على القيام بإنجاز هذا الوفق. يكون المندوب المقيم العام هو الواسطة الوحيد بين جلالة السلطان ونواب الأجانب كما يكون الواسطة أيضا في المصارفة التي لهؤلاء النواب مع الدولة المغربية المندوب المقيم العام يكون مكلفا بسائر المسائل المتعلقة بالأجانب في الإيالة الشريفة ويكون له التفويض بالمصادقة والإبراز في اسم الدولة الفرنسية لجميع القوانين الصادرة من جلالة السلطان.

نواب فرنسة السياسيون والقنصليون يكونون هم النائبون عن المخزن والمكلفون بحماية رعايا ومصالح المغرب بالأقطار الأجنبية.

جلالة السلطان يتعهد بعدم عقد أي وفق كان له معنا دولية من غير موافقة دولة الجمهورية الفرنساوية.

دولة فرنسا والدولة الشريعة يتأملا فيما بعد باتفاق معا في تأسيس أصول شاملة لنصب نظام مالي يسوغ به ضمانة ما يتعهد به بيت المال الشريف وقبض محصولات الإيالة على وجه منظم وذلك مع احترام الحقوق المخولة لحملة سهام السلفات المغربية العمومية.

يتعهد جلالة السلطان بأن لا يعقد في المستقبل أما رأسا أما بواسطة أي سلف كان عموميا أو خصوصيا أو يمنح بأي صفة كانت باختصاص من الاختصاصات من غير موافقة الدولة الفرنسية.

هذا الوفق يعدم لمصادقة دولة الجمهورية الفرنسية ونصر المصادقة يدفق لجلالة السلطان في أقرب وقت ممكن وبمقتضى ما سطر أعلاه حرر الفريقان هذا الوفق وختما عليه بختمهما بعاصمة فاس يوم 30 مارس سنة 1912 الموافق الحادي عشر ربيع الثاني عام 1330.

عبد الحفيظ

يشهد الواضعان خط يدهما أسفله بصحة التعريب أعلاه ومطابقته للنص الفرنساوي حرفا حرفا كما يشهدان بإصلاح التاريخ.

أدت معاهدة فاس إلى تغييرات جذرية في المغرب. فقد أصبح المغرب خاضعًا للسيطرة الفرنسية الكاملة، وتم فرض نظام استعماري أثر بشكل كبير على المجتمع المغربي واقتصاده. استمر هذا الوضع حتى حصل المغرب على استقلاله في عام 1956م.

كما أدت المعاهدة إلى تصاعد المعارضة الداخلية ضد الاستعمار، ما أسفر عن حركات مقاومة مسلحة وانتفاضات ضد الوجود الفرنسي والإسباني، كان أبرزها: ثورة عبد الكريم الخطابي في الريف.

• معاهدة فاس (1894)
• حملة المغرب 1907-1914
• التوسع الاقتصادي لفرنسا في المغرب خلال فترة الحماية