صناعة الأسلحة

خلال الحقبة الحديثة المبكرة، كان لكل من فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وبعض الولايات في ألمانيا اكتفاء ذاتي من مجال صناعة الأسلحة، إذ ترافق ذلك مع هجرة العمال المهرة وتوزيعهم في الدول الثانوية مثل البرتغال وروسيا.

ظهرت صناعة الأسلحة الحديثة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بهدف إنشاء وتوسيع شركات صناعية تابعة للمجمع الصناعي العسكري. نظرًا لأن الدول الصغرى (أو حتى الدول المستحدثة صناعيًا مثل روسيا واليابان) لم تعد تملك القدرة على صناعة المعدات العسكرية المتطورة بسبب قلة مواردها وضعف قدراتها المحلية، فقد بدأت، بصورة ملحوظة، في التعاقد مع الشركات الأجنبية لتصنيع المعدات العسكرية، مثل البوارج والمدافع والبنادق.

في عام 1854، منحت الحكومة البريطانية عقدًا لشركة «إلسويك أوردنانس» إثر تقديم وليام آرمسترونغ، صاحب الشركة، أحدث القطع الخاصة بالمدفعيات وهي بنادق الموسكيت. أدّى هذا الإنجاز إلى تحفيز القطاع الخاص على الدخول في مجال صناعة الأسلحة، وسرعان ما زادت كمية الاحتياطي رغم التصدير القوي للدول أجنبية. أصبح آرمسترونغ أحد أوائل تجار الأسلحة الدوليين، إذ تمكّن من بيع أنظمة الأسلحة الخاصة به إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم، من البرازيل إلى اليابان. في عام 1884، افتُتح حوض بناء السفن «إلسويك» للبدء بصناعة السفن الحربية –وفي ذلك الوقت، عُدّ هذا الحوض المصنع الوحيد في العالم الذي يمكنه بناء سفينة حربية وتسليحها بالكامل. أنتج المصنع سفن حربية وبيعت للعديد من القوات البحرية، بما في ذلك البحرية الإمبراطورية اليابانية. كان للعديد من السفن الحربية الخاصة بآرمسترونغ دورًا هامًا في هزيمة الأسطول الروسي في معركة تسوشيما في عام 1905.^[1][2]

في الحرب الأهلية الأمريكية التي جرت أحداثها عام 1861، كان تفوق الشمال (المعروف باسم الاتحاد في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية) واضحًا على الجنوب (المعروف باسم الكونفدرالية في إشارة إلى الولايات الكونفدرالية الأمريكية)، وذلك بسبب اعتماده على استخدام بنادق الموسكيت الحديثة. مع هذه الأحداث، بدأ الانتقال إلى عصر الأسلحة الآلية الصناعية مثل بندقية غاتلينغ.^[3]

تبنت بروسيا هذا الإنجاز الصناعي بين عامي 1866 و1871 في تشكيل مقاومتها خلال حربها ضد النمسا وفرنسا على التوالي. وبحلول هذا الوقت، بدأ سلاح الرشاش بالظهور والانتشار بين صفوف الجيش. اختُبرت فعالية الرشاش للمرة الأولى في عام 1899 أثناء حرب البوير الثانية، ثم في عام 1905 أثناء الحرب الروسية اليابانية. ومع ذلك، اعتُبرت ألمانيا الدولة الرائدة في ابتكار وصناعة الأسلحة واستخدمت تفوقها في المجال هذا في الهزيمة المبدئية للحلفاء في الحرب العالمية الأولى.

في عام 1885، قررت فرنسا الاستفادة من هذا المجال المربح بشكل أكبر عن طريق التجارة، إذ ألغت الحظر المفروض على صادرات الأسلحة. تميّز الإطار التنظيمي للفترة الممتدة حتى الحرب العالمية الأولى بسياسة عدم التدخل التي شكّلت عائقًا كبيرًا أمام عمليات تصدير الأسلحة. بسبب مذبحة الحرب العالمية الأولى، لُقّب تجار الأسلحة بأنهم «تجار الموت» واتُهموا بالتحريض على الحرب والعمل على استمرارها بهدف زيادة أرباحهم عن طريق مبيعات الأسلحة. فشل تحقيق أُجري في بريطانيا في إثبات صحة هذه المزاعم بسبب عدم العثور على أدلة داعمة. ومع ذلك، فإن تغير مواقف بعض الدول حول الحرب يعني عمومًا أن الحكومات قد بدأت سيطرتها على التجارة وتنظيمها.

تضخم مجال تجارة الأسلحة كثيرًا خلال القرن العشرين، وبدأ استخدامه كأداة سياسية، خاصة خلال الحرب الباردة، إذ قدّمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الأسلحة إلى وكلائها في جميع أنحاء العالم، وخاصة إلى دول العالم الثالث.^[4]

حسب بيانات عام 2011 ^[5]

الوحدات في الجدول بالدولار الأمريكي (مليون)

الوحدات في الجدول بالدولار الأمريكي (مليون)

• سلاح
• معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام