زواج المثليين في إسبانيا
أصبح زواج المثليين قانونيا في إسبانيا منذ 3 يوليو 2005. في عام 2004، بدأت حكومة حزب العمال الاشتراكي الإسباني (بالإسبانية: Partido Socialista Obrero Español، واختصاراً: PSOE) المنتخبة حديثا، برئاسة خوسيه لويس رودريغيث ثباتيرو حينها، حملة من أجل تقنين زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال.[1] وبعد جدال طويل، في 30 يونيو 2005 أقر البرلمان الإسباني مشروع قانون زواج المثليين الذي عدل القانون المدني (ونتيجةً لهذا قنن حقوق أخرى مثل التبني المشترك وحق الميراث وراتب التقاعد).[2] نُشر القانون في 2 يوليو 2005 ودخل حيز التنفيذ في 3 يوليو 2005. وهو ماجعل إسبانيا الدولة الثالثة في العالم التي سمحت بذلك على الصعيد الوطني بعد هولندا وبلجيكا و17 يوما قبل أن تسمح كندا بحق زواج المثليين على الصعيد الوطني.
على الرغم من تأييد غالبية من سكان إسبانيا لزواج المثليين بنسبة 66%، [3] إلا أن الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا عارضت مشروع القانون بقوة، واعتبرته محاولة لإضعاف معنى الزواج، [4] عبّرت جمعيات أخرى عن قلقها من إمكانية السماح للمثليين والمثليات جنسياً بتبني الأطفال.[5] جذب مشروع القانون مظاهرات اجتماعية ضده ومعه في جميع أنحاء إسبانيا، بعد إقرار القانون، رفع الإسباني (بالإسبانية: Partido Popular) المحافظ دعوى قضائية في المحكمة الدستورية الإسبانية.[6]
تم عقد ما يقارب 4500 حالة زواج مثلي أثناء السنة الأولى من تطبيق القانون.[7] بعد فترة قصيرة من المصادقة على القانون تبينت شكوك حول حالة الزواج بين الأشخاص غير الإسبان من دول لا تسمح بزواج المثليين. وفي ذلك، أصدرت وزارة العدل الإسبانية قراراً يثبت أن القوانين الإسبانية تسمح بالزواج بين مواطن إسباني وأجنبي (أي أنه يجب على إحدى الطرفين أن يكون يحمل الجنسية الإسبانية)،[8] أو بين أجنبيين لديهما تصريح إقامة قانوني في إسبانيا، حتى لو لم تعترف قوانين دولهم بزواج المثليين.
حققت الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، انتصارا ساحقا لحزب الشعب الإسباني، الذي قال زعيمه ماريانو راخوي إنه يعارض زواج المثليين،[9][10][11] لكن أي قرار بشأن إلغاء القانون لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية. في 6 نوفمبر 2012، أيدت المحكمة القانون بفي تصويت 8 أصوات لصالح مقابل 3 أصوات ضد (8-3).[12][13][14] أعلن وزير العدل ألبرتو رويز-غالاردون أن الحكومة ستلتزم بالحكم وبأنه لن يتم إلغاء القانون.[15][16][17]
التاريخ
عدلخلال تسعينيات القرن العشرين وبداية القرن القرن الواحد والعشرين، فتحت العديد من أقاليم الحكم الذاتي في إسبانيا التسجيل من أجل اتحادات بحكم الأمر الواقع (بالإسبانية: unión de hecho أو pareja de hecho أو pareja estable) [ا] للشركاء غير المتزوجين، ولكن غالبية تأثيراتهم كانت رمزية.[19] تم إنشاء سجلات للشركاء المثليين في جميع مناطق إسبانيا الـ 17 المتمتعة بالحكم الذاتي: في كاتالونيا (1998),[20] آراغون (1999),[20] نافارا (2000),[20] قشتالة-لا مانتشا (2000),[20] منطقة بلنسية (2001),[21] the جزر البليار (2001),[22] مدريد (2001),[20] أستوريوس (2002),[23] قشتالة وليون (2002),[24] أندلوسيا (2002),[20] the جزر الكناري (2003),[20] إكستريمادورا (2003),[20] بلد الباسك (2003),[20] كانتابريا (2005),[25] غاليسيا (2008)،[26] لا ريوخا (2010)،[27] مورسيا (2018)،[28][29] وفي المدينتين المستقلتين؛ سبتة (1998)[30] ومليلة (2008).[31] ويمنح القانون الإسباني العزاب حق التبني بغض النظر عن التوجه الجنسي.كما كان يسمح بالتبني بالامر الواقع بين الشركاء المثليين، ولكن لم يكن للشريك المتبني الذي لم يكن الوالد القانوني أي حق للطفل إذا انتهت العلاقة أو توفي الوالد القانوني.[19] كان زواج المثليين غير قانوني في أقاليم الحكم الذاتي، وذلك نظرا لأن الدستور الإسباني يعطي سلطة سن تشريعات الزواج في إسبانيا للدولة فقط.[19]
قدّم حزب العمال الاشتراكي الإسباني (بالإسبانية: Partido Socialista Obrero Español، واختصاراً: PSOE) برنامجاً للانتخابات العامة الإسبانية لعام 2004، يشمل التزاماً بـ«تمكين زواج المثليين وتوفير كل الحقوق الاجتماعية والقانونية للمثليين والمثليات المتضمنة في ذلك.» [33] بعد فوز الاشتراكيين، وعد رئيس الوزراء الجديد خوسيه لويس رودريغيث ثباتيرو في حفل تنصيبه: «لقد حان الوقت لإنهاء التمييز إلى الأبد الذي يتعرض له بعض الإسبان بسبب توجههم الجنسي. (...)، ولذلك سنغير القانون المدني للاعتراف بحقهم في الزواج، والتغييرات اللاحقة لقانون الميراث، قانون العمل، وحمايات الضمان الاجتماعي.»[1] وفي 30 يونيو 2004 أعلن وزير العدل «خوان فرناندو لوبيز أجيلار» أن خطة الحكومة التي تهدف إلي الاعتراف بحق المثليين في الزواج قد تم الموافقة عليها من قِبل مجلس النواب الإسباني. وعلاوةً على ذلك فإن لوبيز أجيلار قد أعلن عن اقتراحين تقدم بهما حزب «التقارب والاتحاد» الكاتالوني المحلي. أحدهما هو إكساب الوضع القانوني للمساكنة غير المسجلة بين الشركاء المثليين والشركاء المغايرين «الاتحاد بأمر الواقع» (بالإسبانية: parejas de hecho). والأخر متعلق بإعطاء الحق للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم وأسمائهم بشكل قانوني دون الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس.[34] تم قبول مشروع القانون المتعلق بزواج المثليين من قبل مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر عام 2004 واُرسل إلي البرلمان في 31 ديسمبر.[35] وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب في 21 أبريل 2005.[36][37] ولكن رفُض في 22 يونيو 2005 في مجلس الشيوخ أين لدى حزب الشعب المعارض المحافظ الأغلبية.[38] وفي أعقاب ذلك تمت الموافقة بشكل نهائي علي مشروع القانون الذي أُرسل إلي مجلس النواب الذي لديه سلطة نقض قرارات مجلس الشيوخ في 30 يونيو 2005 في تصويت 187 صوتا لصالح مقابل 147 صوتا ضد وامتناع 4 عن التصويت (187-147-4).
في 2 يوليو 2005، وبعد الموافقة على القانون للمرة الأخيرة ودخول أمر التنفيذ أصبحت إسبانيا ثالث دولة في العالم تقنن زواج المثليين على الصعيد الوطني بعد هولندا وبلجيكا.[39]
تم عقد أول زواج مثلي بعد إقرار القانون بثمانية أيام، إذ اُقيم حفل زواج كارلوس باتورين وإميليو مينينديز في قاعة المجلس في «تريس كانتوس» الواقعة علي مشارف مدريد.[40] وقد تم عقد أول زواج مثلي بين امرأتين بعد إحدي عشر يوماً في برشلونة.[41]
وعلى الرغم من هذه الخطوات تجاه المساواة، كان لايزال يوجد خلل قانوني: الطفل المولود من زواج امرأتين مثليتين لايمكن الاعتراف به قانونياً من قبل أمه غير البيولوجية.مازال يجب علي الأم غير البيولوجية تخطي ذلك من خلال عملية التبني المكلفة للموارد والوقت.[42] اُعطي هذا الحق للأزواج المغايرة سواء أكانوا متزوجين أو لا. يعني ذلك أن الوالد غير البيولوجي للطفل يمكن أن يعلن أنهم ولده يمكنه الاعتراف به دون الحاجة إلى تبنيهم. في 7 نوفمبر 2006 قامت الحكومة الإسبانية بتغيير القانون في مايخص تقنيات الانجاب بالمساعدة، ماقنن إمكانية اعتراف الأم غير البيولوجية كأم للإبن إلى جانب الأم البيولوجية.[43]
الموافقة على قانون 2005/13
عدلفي 30 يونيو 2004، تم دراسة مشروع القانون المُعلن من قبل وزير العدل الإسباني بواسطة المجلس القانونية العامة.[44] وعلي الرغم من قول المجلس بأنه لن يمكن غض النظر عن التمييز الذي يتعرض له مثليو الجنس، إلا أنه إنتقد إعطاء حق الزواج للمثلين بشدة. وجادل بخصوص عدم توافق إعطاء هذا الحق مع الدستور وإنه من أجل منع التمييز كان من الممكن إعطاءهم الاتحاد المدني.[45]
وعلى الرغم من هذه التقارير السلبية، أرسلت الحكومة الإسبانية مشروع القانون إلى الكونغرس في 1 أكتوبر 2004. وبإسثناء بعض أعضاء من حزب الشعب و«اتحاد كاتالونيا الديموقراطي» قام أعضاء الاحزاب الأخرى بدعم القانون.في 21 أبريل 2005، وافق الكونغرس علي مشروع القانون في تصويت 183صوتا (ومنهم صوت وحيد من حزب الشعب) لصالح مقابل 36 صوتا ضد صوت غير موافق وامتناع 6 أعضاء عن التصويت (183-36-6).[46] كان مشروع القانون قصيرا: أضاف فقرة إلى المادة 44 من القانون المدني هي «يعطي الزواج نفس متكلبات الزواج وآثاره سواء أكان الأشخاص مغايرين أو مثليين».[47]
الحزب | صوت لصالح | صوت ضد | امتنع عن التصويت | غائب (لم يصوت) |
---|---|---|---|---|
حكومة الدورة التشريعية الثامنة لإسبانيا حزب العمال الاشتراكي الإسباني | 157 | – | – | 7 |
حزب الشعب الإسباني | 1 | 133 | 2 | 12 |
حزب التقارب والاتحاد الكاتالوني | 2 | 3 | 4 | 1 |
الحزب اليساري الجمهوري الكاتالوني | 8 | – | – | – |
حزب الباسك الشعبوي | 5 | – | – | 2 |
الاتحاد اليساري الإسباني | 5 | – | – | – |
التحالف الكناري | 1 | – | – | 2 |
تكتل غاليسيا الشعبوي | 1 | – | – | 1 |
الاتحاد الأراغوني | 1 | – | – | – |
التعاون الباسكي | 1 | – | – | – |
نعم لنافارا | 1 | – | – | – |
العدد الإجمالي | 183 | 136 | 6 | 25 |
وبما يتناسب مع الترتيبات الدستورية تم إرسال النص الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب إلي مجلس الشيوخ من أجل قبوله أو تعديله أو رفضه. في 21 يونيو 2005 تم إستدعاء الخبراء إلي مجلس الشيوخ من أجل مناقشة الموضوع. كانت أراء الخبراء مختلفة: رأى بعض الخبراء أنه لن تكون هناك تأثيرات لتبني المثليين للأطفال بإستثناء أن الطفل المُتبني من قبل مثليين سيكون أكثر تسامحا مع المثلية الجنسية.[49] ولكن الطبيب النفسي أكيليني بولاينو المُستدعي من قبل حزب الشعب قال أن المثلية الجنسية هي اضطراب باثيولوجي وحسي. وعلاوة علي ذلك أعرب عن مزاعمه بأن مثليي الجنس عاشوا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية منذ طفولتهم وأنهم نشأوا في عائلات كان الأب فيها مدمن خمور وعدوانيا وبعيدين عنهم، وكانت الأم فيها حامية فوق اللزوم للأولاد، وغير مهتمة بالبنات. بعد ذلك رفض أعضاء مهمون عن حزب الشعب ماقاله بولاينو.[50]
رفض مجلس الشيوخ النص المرسل من قبل مجلس النواب. قُدم قرار الرفض من قبل حزب الشعب صاحب أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ واتحاد كاتالونيا الديموقراطي وتم قبول قرار الرفض في تصويت 131 صوتا لصالحه مقابل 119 صوتا ضده وامتناع عضوين عن التصويت (131-119-2).[51] وبسبب قرار الرفض اُرسل النص إلي مجلس النواب مرة أخرى. تم قبول النص من مجلس النواب في 30 يونيو 2005 ورفض رفض مجلس الشيوخ مستخدما حقوقه الدستورية. وتمت الموافقة على مشروع القانون في تصويت 187 صوتا لصالحه (يتضمن عضو حزب الشعب سيليا فيلالوبوس) مقابل 147 صوتا ضده وامتناع 4 عن التصويت (187-147-4). وكان التصويت في مجلس النواب ضد رفض مجلس الشيوخ بمثابة قبول للتشريع كقانون.[2] وقد تم التصويت بعد إعلان ثاباتيرو في البرلمان بشكل لم يكن مُنتظر عن دعمه للقانون.وقال ثاباتيرو «من أجل سعادة جيراننا وأصدقاء العمل وأصدقائنا وأقاربنا، نحن نعمل علي تطوير فرصهم. وفي الوقت نفسه توفير مجتمع أفضل.»[52] وتم منع ماريانو راخوي رئيس حزب الشعب من إعطاءه فرصة الحديث بعد خطاب ثاباتيرو والذي اتهمه بتقسيم الشعب الإسباني.[52]
الحزب | صوت لصالح | صوت ضد | امتنع عن التصويت | غائب (لم يصوت) |
---|---|---|---|---|
حكومة الدورة التشريعية الثامنة لإسبانيا حزب العمال الاشتراكي الإسباني | 159 | – | – | 5 |
حزب الشعب الإسباني | 1 | 143 | – | 4 |
حزب التقارب والاتحاد الكاتالوني | 2 | 4 | 4 | – |
الحزب اليساري الجمهوري الكاتالوني | 8 | – | – | – |
حزب الباسك الشعبوي | 5 | – | – | 2 |
الاتحاد اليساري الإسباني | 5 | – | – | – |
التحالف الكناري | 3 | – | – | – |
تكتل غاليسيا الشعبوي | 2 | – | – | – |
الاتحاد الأراغوني | 1 | – | – | – |
التعاون الباسكي | 1 | – | – | – |
نعم لنافارا | 1 | – | – | – |
العدد الإجمالي | 187 | 147 | 4 | 12 |
عندما سألت وسائل الإعلام الملك خوان كارلوس عن إذا كان سيوقع على قانون زواج المثليين الذي يتم مناقشته في البرلمان، قال بأنه ملك إسبانيا وليس ملك بلجيكا — في إشارة إلي عدم رغبة بودوان الأول في التوقيع علي القانون الذي يجيز الإجهاض في بلجيكا.[54] إذ أنه إذا قام الملك برفض إعطاء الموافقة الملكية، فإن هذا سيؤدي إلى نقض التشريع. ولكن، وفي 1 يوليو أعطي الملك الموافقة الملكية علي قانون 13/2005، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية الإسبانية في 2 يوليو، ودخل حيز التنفيذ في 3 يوليو.[55] وقد تم انتقاد الملك لإعطاءه الموافقة الملكية على القانون من قبل عديد منظمات اليمين المتطرف.
ردود الفعل
عدلقوبل تمرير مشروع القانون بقلق السلطات الدينية الكاثوليكية، بما في ذلك البابا يوحنا بولس الثاني -الذي حذر من إضعاف القيم العائلية- وخليفته البابا بنديكتوس السادس عشر.[56] قال الكاردينال لوبيز تروجيلو، رئيس المجلس البابوي للأسرة، إن الكنيسة كانت تدعو بشكل عاجل إلى حرية الضمير للكاثوليك وتناشدهم مقاومة القانون. وقال إن كل من يعمل في مهنة مرتبطة بتنفيذ زواج المثليين يجب أن تعارضه، حتى لو كان ذلك يعني فقدان وظائفهم.[56] جادل أنصار حقوق المثليين أنه في حين أن الكنيسة الكاثوليكية أيضا تعارض رسميا زواج المغايرين، غير الديني، لم تكن معارضتها مسموعة. على سبيل المثال، لم تعترض الكنيسة على زواج الأمير فيليبي إلى ليتيزيا أورتيز، التي انفصلت عن زواج مدني سابق. لم تتمكن الكنيسة من جمع الدعم الكافي لعرقلة مشروع القانون، على الرغم من أن أكثر من 60% من الإسبان أتباع للكنيسة الكاثوليكي. يعتقد علماء الاجتماع أن هذا قد يرجع إلى الزيادة الكبيرة في الليبرالية في مجال الحقوق الفردية في السنوات الأخيرة، حيث كان للكنيسة تقليديا معظم النفوذ، وخاصة في قضايا الأسرة.[57] أظهر استطلاع للرأي أن 3/4 من الإسبان يعتقدون أن التسلسل الهرمي للكنيسة ليس على صلة بالواقع الاجتماعي. قد يكون التفسير التكميلي هو أن تأثير الكنيسة على الإسبان قد انخفض بعد وفاة الدكتاتور الجنرال فرانثيسكو فرانكو عام 1975، الذي كان نظامه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالكنيسة.[58]
ورد رئيس الوزراء ثاباتيرو على نقد الكنيسة بقوله:
لا يوجد ضرر للزواج أو للعائلة في السماح لزوجين من نفس الجنس بالزواج. بدلا من ذلك، هؤلاء المواطنين لديهم الآن القدرة على تنظيم حياتهم وفقا للأعراف والمطالب الزوجية والأسرية. لا يوجد أي تهديد لمؤسسة الزواج، ولكن على العكس تماماً: هذا القانون يعترف ويعزز الزواج.
ولأننا ندرك أن بعض الناس والمؤسسات يختلفون بشدة مع هذا التغيير القانوني، فإنني أود أن أقول إنه مثل الإصلاحات الأخرى لقانون الزواج الذي سبق هذا القانون، فإن هذا القانون لن يولد نتائج سيئة، وستكون عواقبه الوحيدة تجنب المعاناة الإنسانية التي لا معنى لها. المجتمع الذي يتجنب المعاناة التي لا معنى لها لمواطنيه هو مجتمع أفضل.
على أية حال، أود أن أعرب عن احترامي العميق لهؤلاء الأشخاص والمؤسسات، وأريد أيضا أن أطلب نفس الاحترام لجميع الذين يوافقون على هذا القانون. بالنسبة للمثليين جنسياً الذين يتحملون شخصياً الإساءات والإهانات لسنوات عديدة، أطلب منكم أن تضيفوا إلى الشجاعة التي أظهرتموها في نضالكم من أجل الحقوق المدنية، مثالاً على الكرم والفرح فيما يتعلق بكل المعتقدات.– رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيث ثباتيرو[59]
وفي 19 يونيو 2005، نظم احتجاج شعبي للاعتراض على القانون. وفي الاحتجاج الذي قاده أعضاء حزب الشعب، قال الأساقفة الإسبان ومنتدي الأسرة الإسبانية (بالإسبانية: Foro Español de la Familia) أنهم جمعوا مايقرب من 1.5 مليون شخصا لمنع الأضرار التي لحقت بالأسرة التقليدية، وفي المقابل قال وفد الحكومة الإسبانية بمدريد أن عدد الأشخاص في هذه التظاهرة كان 166 ألف شخص فقط.[60] وبعد مرور أسبوعين علي هذه التظاعرة، وفي يوم فخر المثليين، قدر أن مليوني شخص قاموا بالانضمام للمسيرة التي نظمتها منظمة «الاتحاد الدولي للمثليات والمثليين والمتحولين جنسيا ومزدوجي التوجه الجنسي» (بالإسبانية: Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) من أجل دعم القانون، فيما قالت مصادر الشرطة أن عدد المشاركين كان 97 ألف شخص.[61][62] وتم تنظيم كلا المسيرتين في مدريد، التي كان يحكمها حزب الشعب المحافظ حينها.
فيما أدعي أساقفة إسبانيا إن إعطاء الحكومة نفس الحقوق الزواج للمغايرين جنسيا والمثليين جنسيا يهدم معني الزواج (والذي طبقا للأساقفة فإن الزواج يجب أن يكون بين المغايرين فقط).[4] وعبر منتدى العائلة الإسبانية عن قلقه حول إمكانية تبني المثليين للأطفال، ودافعوا عن ذلك بأن التبني ليس حق للأباء، ولكنه حق الطفل المُتبني.[5] وردت الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين أن تبني الأطفال من قبل الآباء المثليين موجود في إسبانيا فعليا منذ فترة طويلة. وقد سمح للمثليين بتبني الأطفال في إقليم نافارا (2000)، وإقليم الباسك (2003)، وأراغون (2004) وكاتالونيا (2005) وكانتابريا (2005) قبل تطبيق قانون زواج المثليين.[63][64] كما أنه، في أستورياس (2002)، أندلوسيا (2002)، وإكستريمادورا (2003)، يسمح للمثليين ببدأ إجراءات لرعاية الأطفال لصفة مؤقتة أو دائمة. وعلاوة علي ذلك جادلت هذه الجمعيات أن الإدعاء بأن توجه الوالدين الجنسي يحدث العديد من الأضرار في تطور الطفل المتبني ليس له أي أساس علمي أو بحثي. وتمت مشاركة هذه الفكرة مع المدرسة الإسبانية لعلم النفس وترى هذه المدرسة أن المثلية الجنسية ليست مرضا باثيولوجي.[65]
في السيرة الذاتية لعام 2008، كشفت الملكة صوفيا من اسبانيا أنها فضلت مصطلح «الاتحاد المدني» على «الزواج» للعلاقات المثلية الملتزمة.[66][67][68][69][70][71] هذه وغيرها من التعليقات المزعومة من قبل الملكة جعلت الملكية الإسبانية تتعرض لانتقادات نادرة في عام 2008، مع إصدار قصر زارزويلا اعتذارًا نيابةً عن الملكة عن الاقتباسات «غير الدقيقة» التي نسبت إليها.[66] قال أنطونيو بوفيدا، رئيس «الاتحاد الدولي للمثليات والمثليين والمتحولين جنسيا ومزدوجي التوجه الجنسي»، إن منظمته قبلت اعتذار الملكة، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك مشاعر استياء من قبل مجتمع المثليين تجاه الملكة بسبب هذه التعليقات.[66] ذُكر أن الملك خوان كارلوس، المعروف بكونه أكثر ليبرالية بكثير من زوجته، غضب من السيرة الذاتية، حيث ذكر المراسلون أن الملك سيطرد مسؤولي القصر الذين أعطوا زعما الموافقة الملكية الرسمية للكتاب.[66]
وخلال الانتخابات العامة لعام 2011، أعلن زعيم حزب الشعب ورئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي أنه يفضل أيضًا مصطلح «الاتحاد المدني» على الزواج للأزواج المثلية.[9][10][11]
في أواخر عام 2017، بدأ الحزب الاشتراكي بالدعوة إلى إصلاح الدستور الإسباني، والذي، ضمن تغييرات أخرى، سيقوم بتدوين زواج المثليين دستوريًا.[72]
من بين الكنائس المسيحية الصديقة لمجتمع المثليين: كنيسة الجماعة الحضرية، والكنيسة الإنجيلية الإسبانية، والكنيسة الإسبانية البروتستانتية الأسقفية تدعم وتبارك وتعقد زواج المثليين[73]
التحديات القضائية المعارضة للقانون
عدلفي 21 يوليو 2005، رفضت قاضية من مدينة «دينيا» إعطاء شهادة زواج لزوجتين مثليتين من الإناث. وعلاوةً علي ذلك قام نفس القاضي بفتح دعوة قضائية ضد قانون زواج المثليين في المحكمة الدستورية مستندا إلى المادة 32 من الدستور «للرجال والنساء الحق في عقد الزواج من منطلق المساواة في الحقوق القانونية».[74] وفي أغسطس 2005، رفض مجدداً قاض من «غران كناريا» إعطاء شهادة الزواج لثلاثة أزواج من المثليين وقام بفتح دعوة قضائية ضد القانون في المحكمة الدستورية.[75] في ديسمبر 2005، رفضت المحكمة كلتا الدعوتين بسبب عدم وجود سند قانوني من فتح القضاة لهذه الدعوة.[76] في سبتمبر 2005، قام حزب الشعب المعارض بفتح دعوة قضائية جديدة في المحكمة الدستورية مشيراً إلي أن القانون فتح الطريق للانقسام داخل الحزب.[77] نشرت المحكمة الدستورية حكمها في 6 نوفمبر 2012، بعد 7 سنوات من رفع الدعوة القضائية.[78] وحكمت بإبقاء القانون في حكم 8 أصوات لصالح و3 أصوات ضد (8-3).[79]
في 27 فبراير 2007، قدم منتدى الأسرة الإسبانية عريضة تم إمضاؤها من قبل 1.5 مليون شخص تستهدف سن قانون ينص علي أن الزواج هو اتحاد بين الرجل والمرأة فقط (وبذلك حظر زواج المثليين).تم رفض هذه العريضة من قبل الكونغرس الإسباني.[80] في 30 مايو 2007، تم فرض غرامة مالية تقدر ب305 يورو علي قاضي «دينيا» لإنه لم يزوج زوجتين مثليتين وتمت إدانته من قبل اللجنة التأديبية للمجلس العام للسلطة القضائية (بالإسبانية: Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial) وتم تحذيره بشكل قاطع بعدم تكرار هذا السلوك.[81] أما القاضية فأعربت عن أن ذلك يرتبط بما أسمته «ألية الدعاية الحكومية».[81]
مشاكل الإقامة
عدلبعد فترة قصيرة من إقرار القانون، ظهرت مشكلات تتعلق بالوضع القانوني للزواج بغير الإسبانيين بسبب عدم إعطاء شهادة الزواج لمواطن هندي يعيش في كاتالونيا ومواطن إسباني وذلك لعدم قانونية زواج المثليين في الهند.[82] ومع ذلك، في 22 يوليو، قام قاض من كاتالونيا بتزويج مواطنة أرجنتينية لمواطنة إسبانية، وكان هذا أول زواج بين امراتين مثليتين في إسبانيا. قام هذا القاضي بالحكم بعلوية حق الزواج على علوية القانون الأرجنتيني الذي لم يسمح بزواج المثليين حينها.[83]
في 21 يوليو، "قام مجلس النيابة العامة" (بالإسبانية: Junta de Fiscales de Sala) _ وهو مكتب تابع لمكتب المدعي العام والذي يقدم نصائح لوزارة العدل – بإرسال رأي قانوني لوزارة العدل عن إمكانية زواج الإسبانين المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من الأجانب الذين لاتسمح بلادهم بزواج المثليين.[84] وبينما يتوافق هذا الزواج مع القانون الإسباني، فإنه لن يكون ذا أهمية قانونية في القانون الوطني للأجانب. وطبقا للقانون المنشور في الجريدة الرسمية للدولة "طبقاً للقانون الإسباني سيكون الزواج بين مواطن إسباني وأخر أجنبي أو بين إثنين أجنبيين مثليين مقيمين مسموحا به حتي ولو لم يكن مسموح بزواج المثليين في بلادهم، أو لم تعترف بلادهم بهذا الزواج. وطبقاً لتعليمات وزارة العدل (من المديرية العامة للسجلات وكتاب العدل)، يمكن أن تقوم القنصليات الإسبانية الموجودة خارج الدولة بعملية إعداد الأوراق اللازمة من أجل زواج المثليين.[85] ويجب أن يكون أحد الزوجين يحكمل الجنسية الإسبانية ويقيم في حدود القنصلية الإسبانية، ومن جانب أخر من أجل إمكانية إقامة حفل الزواج في القنصلية، يجب أن يكون زواج المثليين مسموحا به في القانون المحلي للدولة. في جميع حالات الزواج الأخرى على الشريكين، الزواج في الأراضي الإسبانية. وفي جميع الحالات الأخري يجب أن يتم الزواج بين الزوجين علي الأراضي الإسبانية.[86] لايمكن أن يتزوج أثنان من الأجانب في إسبانيا في حالة عدم إقامتهما هناك: ومن أجل الزواج يجب أن يكون أحد الزوجين لديه تصريح إقامة في إسبانيا. حتى وإن لم يكن كلاهما إسبانيين.
الإحصائيات
عدلحسب معهد الإحصاءات الوطني الإسباني، تم عقد 50,565 زواج مثلي إلى حدود نهاية سنة 2017: 1,275 في عام 2005,[87] 4,574 في عام 2006,[88] 3,250 في عام 2007,[89] 3,549 في عام 2008,[90] 3,412 في عام 2009,[91] 3,583 في عام 2010,[92] 3,880 في عام 2011,[93] 3,834 في عام 2012,[94] 3,071 في عام 2013,[95] 3,275 في عام 2014,[96] 3,738 في عام 2015,[97] 4,259 في عام 2016 و4,606 في عام 2017.[98]
السنة | حالات زواج بين المثليين الذكور | حالات زواج بين المثليات الإناث | مجموع زواج المثليين | جميع حالات الزواج | % زواج المثليين من مجموع حالات الزواج |
---|---|---|---|---|---|
2005 (منذ يوليو) | 923 | 352 | 1,275 | 120,728 | 1.06 |
2006 | 3,190 | 1,384 | 4,574 | 211,818 | 2.16 |
2007 | 2,180 | 1,070 | 3,250 | 203,697 | 1.60 |
2008 | 2,299 | 1,250 | 3,549 | 196,613 | 1.81 |
2009 | 2,212 | 1,200 | 3,412 | 175,952 | 1.94 |
2010 | 2,216 | 1,367 | 3,583 | 170,815 | 2.10 |
2011 | 2,293 | 1,587 | 3,880 | 163,085 | 2.38 |
2012 | 2,179 | 1,655 | 3,834 | 168,835 | 2.27 |
2013 | 1,648 | 1,423 | 3,071 | 156,446 | 1.96 |
2014 | 1,679 | 1,596 | 3,275 | 162,554 | 2.01 |
2015 | 1,925 | 1,813 | 3,738 | 168,910 | 2.21 |
2016 | 2,146 | 2,113 | 4,259 | 172,243 | 2.47 |
2017 | 2,316 | 2,290 | 4,606 | 171,454 | 2.69 |
تم عقد معظم حالات زواج المثليين في عام 2011 في: كاتالونيا مع 886 زواج (3.33% من جميع حالات الزواج في الإقليم لتلك السنة)، مدريد مع 729 زواج (2.91%)، أندلوسيا مع 484 زواج (1.71%)، فالنسيا مع 436 زواج (2.58%)، وجزر الكناري مع 203 زواج (3.60%).[99]
في 2 يوليو 2015، كشف المعهد الوطني للإحصاء الإسباني أن 31,640 من الأزواج المثليين والمثليات قد تزوجوا منذ بداية يوليو 2005 (عندما أصبح زواج المثليين قانونيًا في إسبانيا) حتى يوليو 2014، وهذا يمثل 1.72% من جميع حالات الزواج في إسبانيا في ذلك الوقت.[100] في عام 2015، تم الاحتفال بمعظم حالات زواج المثليين في كاتالونيا (799)، مدريد (726)، أندلوسيا (575)، فالنسيا (471) وجزر الكناري (265).[97]
حفلات الزواج المهمة
عدلعلى الرغم من أنه زواج مثلي غير رسمي، ففي عام 1901 تزوجت مارسيلا غراثيا إيبياس وإليزا سانشيز لوريغا بعد أن أعادت أليزا تعميد نفسها كرجل سرا.[101]
منذ تشريعه في عام 2005، تزوج الأزواج المثليونمن مختلف أنحاء المجتمع الإسباني. في غضون السنة الأولى، حصل القانون على موافقة ملكية، وتزوج أحد أهم زعماء الحزب الاشتراكي والعضو في مجلس مدينة مدريد، بيدرو ثيرولو، من خيسوس سانتوس في يناير، وتزوج المذيع التلفزيوني الشهير خيسوس فاسكيزس من روبرتو كورتيس في مارس.[102][103] في أكتوبر 2005، تزوج القاضي الإسباني الشهير في مكافحة الإرهاب فيرناندو غراندي-مارلاسكا من خطيبه غوركا غوميز.[104] في أغسطس 2006، تزوج بيبي أروخو عضو مجلس مدينة أورينسي وعضو حزب الشعب الإسباني، وهو الحزب الذي عارض في الأصل القانون، من خطيبه نينو كريسبو.[105] في سبتمبر 2006، أصبح ألبيرتو لينيرو مارشينا وألبرتو سانشيز فرنانديز، وكلاهما من جنود الجيش المعينين في قاعدة مورون الجوية بالقرب من إشبيلية، أول عسكريين مثليين في إسبانيا يتزوجان بموجب القانون الجديد.[106] في أغسطس 2008، أصبحت الدونة لويزا إيزابيل ألفاريز دي توليدو، دوقة مدينة سيدونيا الواحدة والعشرين و«عظيمة إسبانيا» ثلاث مرات (والتي تحمل لقب الدوقة الحمراء لنشاطها الاشتراكي)، أعلى النبلاء الإسبانيين الذين يتزوجون في زفاف بحفلة «سرير الموت» من شريكة حياتها ليليانا ماريا داهلمان، الآن أرملة مدينة سيدونيا من حق زوجتها الراحلة.[107][108][109] في يونيو 2015، أعلن خافيير ماروتو، وهو رئيس بلدية عاصمة إقليم الباسك فيتوريا-غاستيز، عن خطبته من شريك حياته جوزما رودريغيز. أقيم حفل الزفاف يوم 18 سبتمبر 2015 في قاعة مدينة فيتوريا. ماروتو، هو عضو المجلس الوطني لحزب الشعب المحافظ، وهو معروف بآرائه المخالفة لموقف حزبه الخاص بزواج المثليين في إسبانيا.[110] حضر رئيس الوزراء ماريانو راخوي، الذي طعن في القانون الذي يقر زواج المثليين، عندما كان قائدا للمعارضة، حفلة الزفاف كضيف.[111][112][113]
الرأي العام
عدلأظهر استطلاع للأراء أجراه مركز التحقيقات الاجتماعية (بالإسبانية: Centro de Investigaciones Sociológicas)، نُشر في أبريل 2005، أن 66% من الإسبان يؤيدون تقنين زواج المثليين.[3] في استطلاع آخر أجرته مؤسسة أوبينا قبل يوم واحد من تمرير مشروع القانون، تم دعم قانون زواج المثليين بنسبة 62.1% ودعم تبني المثليين للأطفال بنسبة 49.1٪.[114] أفاد استطلاع للرأي قام به معهد أوبينا أجري تسعة أشهر بعد أن تمرير مشروع القانون أن 61% وافقوا على قرار الحكومة.[115]
في 25 يوليو 2007، نشرت مؤسسة «بي بي في أي» تقريرها عن الواقع الاجتماعي للشعب الإسباني، والتي ذكرت أن 60% من سكان إسبانيا يؤيدون زواج المثليين. حدث هذا الدعم بشكل رئيسي بين السكان الأصغر سنا، بين 15 و 34 سنة (75%)، والأشخاص ذوي التعليم العالي (71%)، والأشخاص غير المرتبطين بأي دين (75.5%)، أولئك الذين عبروا عن حملهم لمواقف سياسية من اليسار واليسار الوسط (71.9%). ومع ذلك، فإن 44% فقط من السكان فضلوا حق التبني من قبل الأزواج المثلية، في مقابل معارضة 42%.[116]
وجد استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس في مايو 2013 أن 76% من المستجيبين يؤيدون زواج المثليين و 13% يؤيدون أشكال أخرى من الاعتراف بالأزواج المثلية.[117]
ووفقًا لاستطلاع أجرته إيفوب، الذي أجري في مايو 2013، فإن 71% من الإسبان يؤيدون السماح للأزواج المثلية بالزواج وبتبني الأطفال.[118]
وجد إستطلاع يوروباروميتر عام 2015 أن 84% من الإسبان يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما عارض ذلك 10% منهم فقط.[119]
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 77% من الإسبان يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 13% يعارضونه و 10% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.[120] وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 90% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و 79% من المسيحيين الغير ممارسين للشعائر الدينية و 59% من المسيحيين المرتادين للكنائس.[121] كانت نسبة معارضة زواج المثليين 5% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.[122]
انظر أيضا
عدلملاحظات
عدل- ^ باللغة كاتالونية: unió de fet) (في بلنسية ومورسيا)، de parella (في آراغون)، و parella de fet (في آراغون)، وparella estable (كاتالونيا، و جزر البليار)، (بالغاليسية: parella de fet') (قشتالة وليون) وparella de feito (غاليسيا) و and parella estable (في أستوريوس)،
باللغة بشكنشية: (izatezko bikote) (في بلد الباسك)، و bikote egonkorra (في نافارا)،[18]
لغة أستورية: (unión de fechu) (قشتالة وليون)، و pareya estable (في أستوريوس)
(بالأراغونية: parella de feito);
باللغة أراغونية: (parella de feito)، باللغة أوكسيتانية: (coble estable)
مراجع
عدل- ^ ا ب "Spain's new government to legalize gay marriage". SignonSanDiego.com. Reuters. 15 أبريل 2004. مؤرشف من الأصل في 2009-10-13. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-14.
- ^ ا ب "Spain approves liberal gay marriage law". St. Petersburg Times. 1 يوليو 2005. مؤرشف من الأصل في 2017-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-08.
- ^ ا ب Giles، Ciaran (21 أبريل 2005). "Spain: Gay marriage bill clears hurdle". Planetout.com. مؤرشف من الأصل في 2007-12-27. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-22.
- ^ ا ب "Spanish bishops decry legislation weakening marriage". Catholic World News. 20 يوليو 2005. مؤرشف من الأصل في 2018-09-20. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-11.
- ^ ا ب "Manifiesto del Foro de la Familia" (بالإسبانية). 20 Minutos.es. 18 Jun 2005. Archived from the original on 2019-01-17. Retrieved 2007-01-12.
- ^ Thornberry، Malcolm (28 أكتوبر 2005). "Spain's Highest Court Agrees To Hear Gay Marriage Challenge". 365gay.com. مؤرشف من الأصل في 2005-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-25.
- ^ "Conservative mayor presides over gay wedding". Euronews. 30 يوليو 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-02-29. اطلع عليه بتاريخ 2009-10-13.
- ^ "Spain's same-sex marriage law applies to foreigners". Advocate.com. Reuters. 9 أغسطس 2005. مؤرشف من الأصل في 2011-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-22.
- ^ ا ب "Spain gay rights and abortion activists fear backlash". بي بي سي. 25 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2018-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2011-11-28.
- ^ ا ب "Factbox: Policies of Spain's People's Party". رويترز. 20 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2011-11-28.
- ^ ا ب "Mariano Rajoy, New Spain Prime Minister, Opposes Same-Sex Marriage Law". Huffington Post. 28 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-11-28.
- ^ Same-sex marriage upheld by Spain's highest court نسخة محفوظة 10 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالإسبانية) Amplio respaldo del Tribunal Constitucional al matrimonio homosexual نسخة محفوظة 21 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالإسبانية) SENTENCIA نسخة محفوظة 2012-11-19 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- ^ (بالإسبانية) Gallardón no tocará la ley vigente نسخة محفوظة 5 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالإسبانية) Gallardón: El Gobierno "no modificará" la ley de matrimonio homosexual نسخة محفوظة 1 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالإسبانية) El Gobierno mantendrá el matrimonio homosexual tal y como lo ha validado el TC نسخة محفوظة 5 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالبشكنشية) 6/2000 Foru Legea, uztailaren 3koa, bikote egonkorrentzako berdintasun juridikoari buruzkoa نسخة محفوظة 26 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب ج "World legal survey:Spain". The International Lesbian and Gay Association. مؤرشف من الأصل في 2007-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-25.
- ^ ا ب ج د ه و ز ح ط Galán, José Ignacio Pichardo. "Same-sex couples in Spain. Historical, contextual and symbolic factors" (PDF). Institut national d'études démographiques. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-30.
- ^ "Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho". Noticias Juridicas. مؤرشف من الأصل في 2017-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-18.
- ^ "Llei 18/2001 de 19 de desembre, de parelles estables" (بالكتالونية). Govern de les Illes Balears. Archived from the original on 2016-03-03. Retrieved 2015-11-06.
- ^ "LEY 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables" (PDF) (بالإسبانية). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2015-11-06.
- ^ 117 2002.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_Familia&blobnocache=true "DECRETO 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León y se regula su funcionamiento" (PDF) (بالإسبانية). Junta de Castilla y León. Archived from the original (PDF) on 2019-05-02. Retrieved 2015-11-06.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من قيمة|مسار أرشيف=
(help) - ^ "Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria" (بالإسبانية). Noticias Juridicas. Archived from the original on 2019-03-27. Retrieved 2015-11-06.
- ^ "Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia" (بالإسبانية). Noticias Juridicas. Archived from the original on 2019-03-27. Retrieved 2015-11-06.
- ^ v4SD1MBlIvF+7SEF91Aj&&& "Decreto 30/2010, de 14 de mayo, por el que se crea el Registro de Parejas de Hecho de La Rioja" (بالإسبانية). El Gobierno de La Rioja. Archived from the original on 2019-03-05. Retrieved 2015-11-06.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من قيمة|مسار أرشيف=
(help) - ^ (بالإسبانية) PROPOSICIÓN DE LEY DE PAREJAS DE HECHO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالإسبانية) Murcia será en junio la última comunidad en regular por ley las parejas de hecho نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Reglamento regulador del Registro de Uniones de Hecho نسخة محفوظة 3 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HEC HO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ El legado de Pedro Zerolo نسخة محفوظة 07 July 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Merecemos una España mejor. Programa Electoral Elecciones Generales 2004 (PDF) (بالإسبانية). Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 2004. p. 32. Archived from the original (PDF) on 2015-09-24. Retrieved 2014-02-11.
- ^ "Spanish lawmakers approve bill to let transsexuals change gender without surgery". Advocate.com. 9 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2011-09-19. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-25.
- ^ Goodman، Al (1 أكتوبر 2004). "Spain moves closer on gay marriage". CNN. مؤرشف من الأصل في 2008-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-25.
- ^ Thornberry، Malcolm (21 أبريل 2005). "Same-Sex Marriage Passes First Big Hurdle In Spain". 365GAY.com Inc. مؤرشف من الأصل في 2008-06-04. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-20.
- ^ "Spain paves way for gay marriage". BBC News. 21 أبريل 2005. مؤرشف من الأصل في 2009-01-12.
- ^ "Spain Senate rejects same-sex marriage bill". Planetout Inc. 23 يونيو 2005. مؤرشف من الأصل في 2007-09-21. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-20.
- ^ Woolis، Daniel (2 يونيو 2005). "Spain's Gay Marriage Law Goes Into Effect". 365GAY.com. مؤرشف من الأصل في 2005-07-06. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-20.
- ^ Goodman، Al (11 يوليو 2005). "First gay couple marries in Spain". CNN. مؤرشف من الأصل في 2017-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-30.
- ^ "La primera boda entre dos mujeres se celebra en Cataluña" (بالإسبانية). CADENASER.COM. 22 Jun 2005. Archived from the original on 2011-11-23. Retrieved 2006-12-20.
- ^ De Cózar, Álvaro (18 Oct 2006). "El Gobierno revisará la discriminación de las lesbianas con bebés 'in vitro'". El País (بالإسبانية). Archived from the original on 2011-12-12. Retrieved 2007-01-25.
- ^ "Lesbianas podrán ser madres de los hijos "in vitro" de sus parejas" (بالإسبانية). Terra. 7 Nov 2006. Archived from the original on 2012-04-15. Retrieved 2007-08-20.
- ^ "El Consejo de Ministros aprobará el matrimonio homosexual" (بالإسبانية). Agencia Pulsar. 29 Dec 2004. Archived from the original on 2007-09-14. Retrieved 2007-01-25.
- ^ "El CGPJ pide que se paralice la reforma que permitirá los matrimonios entre homosexuales" (بالإسبانية). El Mundo. 15 Jan 2005. Archived from the original on 2018-03-24. Retrieved 2007-01-26.
- ^ "El Congreso aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo" (بالإسبانية). El Mundo. 22 Apr 2005. Archived from the original on 2018-10-15. Retrieved 2007-01-26.
- ^ "El Congreso aprueba la ley que permite casarse a los homosexuales" (بالإسبانية). 20 minutos. 22 Apr 2005. Archived from the original on 2019-01-17. Retrieved 2007-01-29.
- ^ "CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (DICTAMEN DE COMISIÓN) – PROYECTO DE LEY por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (Dictamen con la incorporación del las correcciones técnicas)" (PDF) (بالإسبانية). 21 Apr 2005. Archived from the original (PDF) on 2017-01-18. Retrieved 2017-01-17.
- ^ "Psicólogos y juristas avalan adopción y correcto desarrollo del niño" (بالإسبانية). Web de Hogar. 20 Jun 2005. Archived from the original on 2006-11-11. Retrieved 2007-01-25.
- ^ "Dirigentes del PP discrepan del experto citado por su partido que tachó de enfermos a los gays" (بالإسبانية). El Mundo. 21 Jun 2005. Archived from the original on 2018-11-13. Retrieved 2007-01-08.
- ^ "Spanish Senate vetoes gay marriage law". Catholic News Agency. 23 يونيو 2005. مؤرشف من الأصل في 2009-07-01. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-08.
- ^ ا ب Green، Jennifer (1 يوليو 2005). "Spain Legalizes Same-Sex Marriage". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2017-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-30.
- ^ "CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (VOTACIÓN EN RELACIÓN CON EL VETO DEL SENADO) – PROYECTO DE LEY por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio" (PDF) (بالإسبانية). 30 Jun 2005. Archived from the original (PDF) on 2017-02-02. Retrieved 2017-01-18.
- ^ "Don Juan Carlos, sobre el matrimonio gay: 'Soy el Rey de España y no el de Bélgica'" (بالإسبانية). El Mundo. 13 May 2006. Archived from the original on 2019-03-29. Retrieved 2007-01-08.
- ^ "Disposiciones Generales" (PDF) (بالإسبانية). Boletin Oficial del Estado. 2 Jun 2005. Archived from the original (PDF) on 2019-04-29. Retrieved 2007-01-08.
- ^ ا ب "Vatican condemns Spain gay bill". BBC News. 22 أبريل 2005. مؤرشف من الأصل في 2019-05-24. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-08.
- ^ McLean، Renwick (1 يونيو 2005). "Spain Legalizes Gay Marriage; Law Is Among the Most Liberal". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2009-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-26.
- ^ "Spain approves gay marriage bill". BBC. 1 أكتوبر 2004. مؤرشف من الأصل في 2019-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-30.
- ^ "Freedom and Equality". Partners Task Force. 30 يونيو 2005. مؤرشف من الأصل في 2018-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-12.
- ^ Arroyo, Marta (20 Jun 2006). "Una multitud pide que se retire la ley del Matrimonio Homosexual" (بالإسبانية). El Mundo. Archived from the original on 2018-10-11. Retrieved 2007-01-27.
- ^ "La marcha del Orgullo Gay celebra la Ley del Matrimonio Homosexual" (بالإسبانية). Telefónica de España, S.A.U. 7 Feb 2005. Archived from the original on 2012-03-08. Retrieved 2006-12-22.
- ^ "Multitudinaria marcha del Orgullo Gay festeja Matrimonio Homosexual" (بالإسبانية). Terra. 7 Feb 2005. Archived from the original on 2012-03-08. Retrieved 2006-12-27.
- ^ "Homosexual Families: Adoption and Foster Care" (PDF). Institute of Childhood and Urban World. 6 نوفمبر 2007. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2011-09-14.
- ^ CATALONIA OKs GAY ADOPTION نسخة محفوظة 14 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Lantigua, Isabel F (21 Jun 2005). "Los psicólogos niegan que la homosexualidad sea una enfermedad" (بالإسبانية). El Mundo. Archived from the original on 2018-10-06. Retrieved 2007-01-08.
- ^ ا ب ج د Burnett، Victoria (27 نوفمبر 2008). "Queen Sofia Unamused by a Book Quoting Her". nytimes.com. مؤرشف من الأصل في 2019-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-16.
- ^ "Queen of Spain's Gay Marriage Comment Ignites Controversy". FoxNews.com. 31 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2012-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-13.
- ^ "Queen's outburst sparks debate about the monarchy in Spain". efluxmedia.com. 3 نوفمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2020-03-28.[وصلة مكسورة]
- ^ NewsEditor (1 نوفمبر 2008). "Spain's queen criticized for anti-gay comments". lgbtqnews.com. مؤرشف من الأصل في 2012-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-16.
{{استشهاد ويب}}
:|archive-date=
/|archive-url=
timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Spanish Queen alone in anti-gay comments". .expatica.com Dutch News. 31 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2012-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-16.
- ^ Rhodes، Matt (31 أغسطس 2008). "Spain: Gay Anger Over Spanish Queen Book". sky.com. مؤرشف من الأصل في 2012-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-16.
- ^ "El PSOE plantea que la reforma constitucional consagre la laicidad de Estado y el matrimonio homosexual". ABC Spain. 5 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-22.
- ^ periodistadigital: Los anglicanos se solidarizan con la Iglesia Evangélica Española نسخة محفوظة 14 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Spanish Magistrate Refuses to Perform Another Gay Marriage". Lifesite. 23 مارس 2006. مؤرشف من الأصل في 2008-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-25.
- ^ Thornberry، Malcolm (13 أغسطس 2005). "New Threat To Spain's Gay Marriage Law". 365GAY.com. مؤرشف من الأصل في 2007-12-09. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-22.
- ^ "Spain's High Court Upholds Gay Marriage Law". 365GAY.com. 15 ديسمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2005-12-18. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-22.
- ^ Remirez DeGanuza, Carmen (22 Sep 2005). "Aguirre critica el recurso contra el matrimonio gay y Rajoy la desautoriza" (بالإسبانية). El Mundo. Archived from the original on 2009-11-12. Retrieved 2007-01-08.
- ^ García Pedraz, Javier (6 Nov 2012). "22.442 matrimonios homosexuales, pendientes hoy del Constitucional" (بالإسبانية). El País. Archived from the original on 2016-04-28. Retrieved 2012-11-06.
- ^ Peral, María (6 Nov 2012). "Sí al matrimonio homosexual" (بالإسبانية). El Mundo. Archived from the original on 2018-08-21. Retrieved 2012-11-06.
- ^ De Benito, Emilio (28 Feb 2007). "El Congreso rechaza la iniciativa para prohibir el matrimonio homosexual" (بالإسبانية). El País. Archived from the original on 2012-02-07. Retrieved 2007-02-28.
- ^ ا ب "305 euros de multa por no querer oficiar bodas homosexuales" (بالإسبانية). El País. 30 May 2007. Archived from the original on 2012-02-11. Retrieved 2007-05-30.
- ^ Woolls، Daniel (6 يونيو 2005). "Spain's Gay Marriage Law Hits Snag Over Foreigners". 365Gay.com. مؤرشف من الأصل في 2005-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-20.
- ^ Drago, Tito (2005). "ESPAÑA:Matrimonio gay se internacionaliza" (بالإسبانية). I.P.S. Archived from the original on 2012-05-25. Retrieved 2007-01-25.
- ^ "Fiscalía acuerda apoyar los matrimonios gays entre españoles y extranjeros" (بالإسبانية). naciongay. Archived from the original on 2016-03-03. Retrieved 2006-12-20.
- ^ "Sobre la tramitación del matrimonio / BOE con la circular del Ministerio de Justicia" (بالإسبانية). FELGT. Archived from the original on 2007-11-02. Retrieved 2007-01-25.
- ^ Peral, María (27 Jul 2005). "La Fiscalía apoya el matrimonio homosexual con extranjeros aunque sus países lo prohíban" (بالإسبانية). El Mundo. Archived from the original on 2007-11-03. Retrieved 2007-01-25.
- ^ "Movimiento Natural de la Población" (PDF) (بالإسبانية). INE. 2006. Archived from the original (PDF) on 2016-03-03. Retrieved 2009-06-04.
- ^ "Movimiento Natural de la Población" (PDF) (بالإسبانية). INE. 2007. Archived from the original (PDF) on 2016-03-03. Retrieved 2009-06-04.
- ^ "Movimiento Natural de la Población" (PDF) (بالإسبانية). INE. 2008. Archived from the original (PDF) on 2016-03-03. Retrieved 2009-06-04.
- ^ "Movimiento Natural de la Población" (PDF) (بالإسبانية). INE. 2009. Archived from the original (PDF) on 2016-03-03. Retrieved 2009-06-04.
- ^ "Movimiento Natural de la Población" (PDF) (بالإسبانية). INE. 2010. Archived from the original (PDF) on 2016-11-26. Retrieved 2010-06-22.
- ^ "Movimiento Natural de la Población" (بالإسبانية). INE. 2011. Archived from the original on 2018-08-12. Retrieved 2011-09-05.
- ^ "Movimiento Natural de la Población" (بالإسبانية). INE. 2012. Archived from the original on 2018-08-12. Retrieved 2012-06-29.
- ^ "Movimiento Natural de la Población" (PDF) (بالإسبانية). INE. 2013. Archived from the original (PDF) on 2017-11-27. Retrieved 2013-06-18.
- ^ (بالإسبانية) Matrimonios. Año 2013 نسخة محفوظة 20 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالإسبانية) Matrimonios. Año 2014 نسخة محفوظة 20 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب (بالإسبانية) Matrimonios. Año 2015 نسخة محفوظة 15 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Matrimonios. Año 2016 نسخة محفوظة 12 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Movimiento Natural de la Población" (بالإسبانية). INE. 2013. Archived from the original on 2017-12-03. Retrieved 2013-06-18.
- ^ "A decade after legalization, same-sex weddings make up less than 2% of total". El Pais. 2 يوليو 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-12-25.
- ^ Rubio Hancock، Jaime. "La historia de amor de Elisa y Marcela, que se casaron en 1901 por la iglesia". مؤرشف من الأصل في 2019-04-28. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-02.
- ^ "El concejal socialista Zerolo se casa con su novio por todo lo alto" (بالإسبانية). 20minutos.es. 10 Jan 2005. Archived from the original on 2011-12-21. Retrieved 2009-12-12.
- ^ "Jesús Vázquez se casa con su novio Roberto". El Mundo (بالإسبانية). 11 Mar 2005. Archived from the original on 2019-04-02. Retrieved 2009-12-12.
- ^ Motero, Rosa (11 Jun 2006). "Fernando Grande-Marlaska: En el ojo del huracán". El País (بالإسبانية). Archived from the original on 2011-12-12. Retrieved 2009-12-12.
- ^ "Un concejal del PP de Ourense protagoniza la primera boda gay de un cargo de su partido" (بالإسبانية). 20minutos. 4 Aug 2006. Archived from the original on 2019-04-02. Retrieved 2009-12-12.
- ^ "Dos militares homosexuales se casan hoy en la primera boda gay del Ejército español" (بالإسبانية). 20minutos. 15 Sep 2006. Archived from the original on 2019-04-02. Retrieved 2009-12-12.
- ^ Nash، Elizabeth (5 فبراير 2008). "Red Duchess a rebel to the last as she snubs family and leaves all to wife". The Independent. مؤرشف من الأصل في 2008-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-12.
- ^ Keeley، Graham (16 مارس 2008). "Red Duchess wed lesbian lover to snub children". The Daily Telegraph. مؤرشف من الأصل في 2008-04-19. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-12.
- ^ Algorri, Luis (28 Mar 2008). "Liliana, el poder de la nueva duquesa" (بالإسبانية). Tiempo. Archived from the original on 2012-12-09. Retrieved 2009-12-12.
- ^ Maroto, el alcalde de Vitoria, se casa con su novio, El Diario Montañés, 3 June 2015. نسخة محفوظة 08 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Mariano Rajoy sí irá a la boda de Javier Maroto y su novio 'Josema', El Mundo, 15 September 2015. نسخة محفوظة 11 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Maroto: «El PP dice hoy aquí que el derecho al matrimonio es para todos», El Diario Vasco, 18 September 2015. نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ A same-sex wedding sparks a political furor in Spain, CNN By Tim Lister and Helena de Moura, 17 September 2015. نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Same-Sex Marriage Legislation OK in Spain". Angus Reid Global Monitor. 2 يوليو 2005. مؤرشف من الأصل في 2007-12-27. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-22.
- ^ "Spaniards Back Government on Same-Sex Marriage". Angus Reid Global Monitor. 20 أبريل 2006. مؤرشف من الأصل في 2007-12-27. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-22.
- ^ (بالإسبانية) Un 44% de los españoles acepta la adopción por parejas del mismo sexo frente a un 42% que se opone نسخة محفوظة 11 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Same-Sex Marriage". Ipsos. 7–21 مايو 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-03-14.
- ^ (بالفرنسية) Enquête sur la droitisation des opinions publiques européennes نسخة محفوظة 2016-02-01 على موقع واي باك مشين.
- ^ Special Eurobarometer 437 نسخة محفوظة 2016-01-22 على موقع واي باك مشين.
- ^ Religion and society, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Being Christian in Western Europe, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 15 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues, مركز بيو للأبحاث, 2017 نسخة محفوظة 03 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.